تصویر استاتیک

1- قطع پیامک

در مورد قطع اس ام اس از شب قبل رای گیری خیلی صحبت شده و یکی از دلایل تقلب معرفی شده، ممکنه در این مورد پاسخ بدید. با توجه به اینکه ناظران آقای موسوی در شعب رای گیری قرار بود تخلفات را با ای ام اس به ستاد مرکزی صیانت از آرا ارسال کنند، قطع پیامک در روز رای گیری مشکوک نیست؟

جواب1:

با توجه به افزایش فوق العاده شایعات و تهمتهایی که قبل از انتخابات، از طریق پیامک به سرعت در جامعه پخش می شد، (شایعاتی که دفتر مقام معظم رهبری را مجبور به دادن پیام و تکذیب برخی از آنها نمود) بیم آن وجود داشت که این اتفاق بر روی نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد و در نتیجه از بعدالظهر پنجشنبه 21خردادماه، سامانه پیامک قطع شد.

پس از اعلام نتایج و آغاز اغتشاشات خیابانی نیز، سیستم پیامک تا مدتی وصل نشد چرا که آشوبگران و اغتشاشگران، از پیامک برای هماهنگی و جمع آوری نیروهایشان سواستفاده می کردند.

اینکه نمایندگان ستاد یکی از نامزدها در شعب اخذ رای قرار داشتند که با پیامک تخلفات را گزارش کنند، دلیلی کافی نیست که روز قبل از انتخابات، جلوی پخش گسترده شایعات و اخبار دروغ (نظیر کناره گیری کروبی به نفع موسوی یا پیوستن روسای ستادهای احمدی نژاد به ستادهای موسوی و... ) گرفته نشود. البته جای این سوال هم باقیست که چرا تقریبا همه شایعات و جنگ روانی پیامکی آن روز به نفع یکی از نامزدها بود؟!

ضمنا اگرقطع سامانه پیامک باعث شده بود ناظران آقای موسوی در شعب اخذ رای نتوانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند، می توانستند با تلفن همراه عادی این کاررا انجام دهند. اگر آن هم مقدور نبود، می توانستنددر زمان قانونی اعتراض، فهرست تخلفات را به شورای نگهبان ارائه کنند.



2- تاخیر در اعلام تفکیکی صندوق

با سلام و تشکر از اینکه بالاخره یکجا حق سوال داشتن و پاسخ خواستن معترضان را به رسمیت شناخت.

من فقط یک سوال می پرسم

به چه دلیلی نتیجه شمارش آراء صندوقها بصورت تفکیکی آنقدر تاخیر اعلام شد؟

جواب2:

نتایج رای گیری در هر صندوق پس از شمارش در فرمهای متعددی ثبت می شود و به امضای حدود 11 نفر از عوامل اجرایی و نظارت که از معتمدان محلی (اغلب معلمان مدارس) هستند می رسد. این فرمها به بخشداریها و فرمانداریها منتقل شده و در آنجا بعد از تجمیع با دیگر فرمهای دریافتی، فرمهای مخصوص دیگری پر می شوند. فرمهای جدید به استانداریها ارسال و در آنجا ضمن تجمیع در فرمهای مخصوص دیگری ثبت می شوند. نتایج حاصل به صورت فرمهای متعدد به وزارت کشور ارسال می شود و در آنجا ثبت شده و اطلاع رسانی می شود.



حال در نظر بگیرید که برای اعلام عمومی نتیج تفکیکی صندوقها، اتفاقات فوق باید برای بیش از 46 هزار صندوق در سراسر کشور بیفتد، هماهنگی های لازم با بخشهای مختلف نظارتی و امنیتی برای اعلام عمومی این اطلاعات انجام شود و بررسی های مجدد بر آمار صورت پذیرد تا میزان خطاهای انسانی تا حد صفر کاهش یابد. این فرآیند نیاز به صرف وقت طولانی خواهد داشت. (با توجه به این که اعلام آمار ریز صندوقها در انتخابات ایران بی سابقه بوده است، هماهنگی های امنیتی و اجرایی زیادی لازم بوده است) برای اولین بار در 30 سال برگزاری انتخابات ایران، وزارت کشور تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات، نتایج تفکیکی شهرها را در اختیار عموم قرار داد. (در دوره های قبل این اطلاعات پس از چند ماه، آن هم فقط در اختیار افراد خاص و حداکثر نمایندگان ستادهای نامزدها قرار می گرفت).

البته بهتر است قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که انتشار این آمار، وظیفه وزارت کشور باشد و برای انتشار آن، زمانبندی خاصی پیش بینی شود.

3- اجازه تجمع به معترضین

اگر تقلب نبود صاحبان 24 میلیون رای چرا باید از تجمع 13 میلیون بترسند وبه آنها اجازه راهپیمایی ندهند؟

مگر نمی گویید 24 از 13 بزرگتر است؟ مگر نمی گویید طرفداران احمدی نژاد بیشترند؟ پس چرا به این 13میلیون اجازه تجمع ندادند تا در خیابان معلوم شود چه کسی بیشتر است؟

جواب3:

طبق اصل27 قانون اساسی، گروه ها و دسته جات رسمی حق دارند اجتماعات و راهپیمایی تشکیل دهند. البته قانون اساسی یک کل واحد است و اصول دیگرش نباید بخاطر اقامه یک اصل نقض شود در ایم مورد، اصل40 قانون اساسی هم قابل توجه است که:

"هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد"

از سوی دیگر ماده 31 آیین‌نامه قانون احزاب که در دولت آقای موسوی تصویب شده است، برگزاری اجتماعات منوط به دادن تعهد مبنی بر "عدم حمل سلاح" یا "عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام" و "امنیت" دانسته و در اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسیده است: "صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10"، می‌باشد

طبعا در شرایط خاصی که امنیت عمومی ممکن است به خطر بیفتند، وزارت کشور با برقراری تجمع مخالف می کند چرا که مسئول نظم و امنیت عمومی است.

بعد از انتخابات 22خرداد از یکسو برگزاری تجمع آرام، حق معترضین بود اما از سوی دیگر، اوباش و آشوبگران از تجمعات سوءاستفاده می کردند و از همه بدتر اینکه، برخی هواداران متعصب آقای موسوی در تهران، برایشان تقلب در انتخابات باور شده بود و ممکن بود بر اثر هیجان زیاد و سخنان تحریک آمیز، در تجمعات رفتاری بروز دهند که باعث سوءاستفاده بیشتر اوباش شود. این اتفاق متاسفانه در پایان راهپیمایی دوشنبه 25خرداد در خیابان آزادی به وقوع پیوست و افرادی پس از پرتاب بمب آتشزا به یک مرکز نظامی حاوی اسلحه(پایگاه مقداد)، برای ورود به آن اقدام کردند.

لازم به یادآوری است که آقایان موسوی و کروبی، مسیر قانونی اعتراض به نتیجه را نیز طی نکردند درحالی که برای اعتراض، باید مستندات خود را باذکر نوع تخلف و نام صندوق و شعبه، به شورای نگهبان ارائه می کردند. در این شرایط، دعوت به تجمع خیابانی بدون کسب اجازه قانونی از وزارت کشور، دهن کجی به قانون و نهاد های قانونی بود.

اگر آقای موسوی، از مسیر قانونی اعتراض می کرد با بیانیه های آتشین و حاوی قضاوت و پیشداوری، طرفدارانش را به اعتراض خیابانی تحریک نکرده بود، جای این پرسش جدی از وزارت کشور وجود داشت که چرا به ایشان و هوادارانش اجازه تجمع قانونی نمی دهد. اما وقتی آقای موسوی، مسیر قانونی اعتراض را رها کردند و احتمال سوء استفاده از تجمعات بسیار بالا بود، می توان به مسئولان انتظامی و امنیتی حق داد که به تجمع هواداران نامزدهای معترض به نتیجه که به قانون انتخابات هم تمکین نمیکردند، اجازه تجمع ندهند

شاید یک درس مهم از حوادث سال 88 این باشد که درباره اصل 27 قانون اساسی، تدوین مقررات صورت گیرد تا شرایط درخواست تجمع، تعریف اعتراض قانونی و اثربخش، حقوق معترضان و محدوده اعتراض قانونی و نیز وظیفه مسئولان رسمی در استماع نظر معترضین و پاسخگویی به آنها، روشن و شفاف شود تا مخالفت وزارت کشور با درخواستهای تجمع و راهپیمایی، سلیقه ای و قابل تفسیر نباشد.



4- تبریک زودهنگام رهبری

چرا رهبر انقلاب روز 23 خرداد و قبل از اینکه شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کند، به نامزد پیروز تبریک گفتند؟

جواب4:

اولا" - مطابق ماده 18 قانون انتخابات، مصوب 5 تیر 1364، وظیفه اطلاع رسانی نتیجه کلی انتخابات بر عهده وزارت کشور است. بر مبنای این قانون، شورای نگهبان وظیفه نظارتی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. بنابراین مطابق قانون آنچه وزارت کشور اعلام می کند، نتیجه انتخابات محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

ثانیا" - تبریک رهبر انقلاب به نامزدی که حائز اکثریت آرا اعلام می شود، در همه انتخابات ریاست جمهوری قبلی مرسوم بوده است. به عنوان نمونه، رهبر انقلاب عصر روز شنبه 3خرداد1376 پس از اطلاعیه رسمی وزارت کشور درباره نتیجه انتخابات دوم خرداد، پیروزی آقای خاتمی در انتخابات پرشور آن سال را تبریک گفتند و برایشان آرزوی موفقیت کردند:

http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1376/760304/siasi24.htm

ضمنا تبریک رهبر انقلاب در همه این سالها، خطاب به مردم و از باب تشکر از مشارکت آنها در انتخابات بوده است و طبعا در این پیام ذکر نام و تبریک به فردی که رسما حائز اکثریت آرا اعلام شده، طبیعی است و چه بسا نام نبردن از وی، باعث سوءبرداشت و حرف و حدیث های بیشتری شود.



5- کارت ناظران نامزدها

چرا برای نمایندگان کاندیداهای مخالف دولت برای رفتن پای صندوق و نظارت بر اخذ رای، کارت صادر نشد؟

جواب5:

الف- رئیس ستاد انتخابات کشور، آقای دانشجو: «در تاریخ دوم خردادماه به فاصله 20 روز تا برگزاری انتخابات، در قالب جلسه‌ای با نمایندگان ستادها مقرر شد تا هر یک از ستادها از طریق سایت ویژه‌ ای که از سوی وزارت کشور در قالب نرم ‌افزار صدور کارت طراحی شده، اسامی نمایندگان خود در شعب اخذ رأی را وارد کنند. اما شاهد آن بودیم که در 15 خرداد ماه به فاصله تنها 6 روز تا برگزاری انتخابات ستادها به ما اطلاع دادند که این امکان برای آنها وجود ندارد. علی‌رغم تمامی مشکلاتی که به واسطه زمانی کوتاه برای ساختار فرمانداری ‌ها بوجود آمد بیش از 92 هزار و 200 کارت در سراسر کشور برای نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی صادر شد که از این میان بیش از 40 هزار کارت متعلق به ستاد آقای موسوی و بیش از 13 هزار کارت برای ستاد آقای کروبی و بیش از 6 هزار کارت برای ستاد آقای رضایی صادر شد و اینکه برخی بیان می‌ کنند برای شعبه ‌ای خاص کارت صادر نشده و یا کارت ‌ها دارای مشکلاتی است، این موضوع بواسطه نقص در مدارک ارائه شده به فرمانداری ها است به طوری که برخی مدارک ارسالی از سوی برخی ستادهای انتخاباتی در داخل گونی تحویل فرمانداری ها شده بود با این حال، کارمندان مربوطه با وجود فشار کاری زیاد، برای همه ناظرانی که مدارکشان کامل ارائه شده بود، کارت صادر کردند. از سوی دیگر در برخی شعب، نماینده کاندیداها به امور اجرایی ورود پیدا می ‌کردند که ما براساس تأکید گذشته و برمبنای قانون، در این خصوص اقدام کردیم.»



نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس آمارِ تعداد کارت های صادر شده، آقای موسوی در 89 درصد صندوق های رای کل کشور نماینده داشته است. این درحالی است که احمدی نژاد در 72درصد، کروبی 5/29درصد و رضایی 12درصد صندوق ها نماینده داشته اند. قابل قبول است که آقای موسوی در مورد صندوق هایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد. این شک کاملاً معقول و منطقی است اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوق ها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوق هایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر.



ضمنا ادعاهایی با عنوان صدور کارت برای تعداد کمی از ناظرین معرفی شده از ستاد آقای موسوی یا تکذیب حضور 40هزار ناظر از طرف آقای موسوی و یا حتی ادعای فقط13 هزار ناظر ایشان در صندوقها، با اخبار ستاد رسمی آقای موسوی تناقض دارد. مانند این خبر: